موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 28 صفحه : 129

إلّا أنّه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحجّ(1).

مسألة 110: لا بأس بالنيابة عن الحي في الحجّ المندوب تبرّعاً كان أو بإجارة

مسألة 110: لا بأس بالنيابة عن الحي في الحجّ المندوب تبرّعاً كان أو بإجارة(2)و كذلك في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرة على ما تقدّم ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك‌[1](3).

مسألة 111: يعتبر في صحّة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين‌

مسألة 111: يعتبر في صحّة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين(4)

_______________________________

يخفف عنه»{1}لإطلاقها فتحمل على كون الناصب أباً للنائب. (1)لما عرفته في هذه الصحيحة: من قوله«إن كان أباك فنعم». (2)هذا ممّا لا ريب فيه ولا إشكال، وقد دلّت على ذلك روايات كثيرة وقد عقد في الوسائل الباب 25 من أبواب النيابة لاستحباب التطوّع بالحج والعمرة عن المؤمنين أحياءً وأمواتاً{2}، وعليه السيرة وعمل الأصحاب. وقال الشهيد في الدروس: وقد أُحصي في عام واحد خمسمائة وخمسون رجلاً يحجّون عن علي بن يقطين صاحب الكاظم(عليه السلام)و أقلّهم بسبعمائة دينار وأكثرهم عشرة آلاف دينار{3}. (3)لا ريب في أنّ مقتضى القاعدة عدم سقوط الواجب عن ذمّة المكلّف بفعل شخص آخر، ولذا لا تجوز النيابة عن الحي في الواجبات أصلاً، ولكن ورد النص في خصوص الحجّ الواجب أنّه يجب على المستطيع العاجز عن المباشرة لهرم أو مرض أن يرسل شخصاً ليحج عنه على ما تقدّم تفصيله في المسألة 63. (4)و لو بالإجمال، لقابليّة وقوع الفعل عن متعدِّد لا يتشخّص لأحدهم إلّا بتعيينه.

_______________________________________________________

[1]في المناسك الطبعة الثانية عشرة زيادة قوله: وأمّا النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقاً، سواء كانت بإجارة أو تبرّع وسواء كان الحج واجباً أو مندوباً

{1}الوسائل 11: 197/ أبواب نيابة الحجّ ب 25 ح 5.

{2}الوسائل 11: 196.

{3}الدروس 1: 319.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 28 صفحه : 129

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست